رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان:

-إشكالية عدم تطبيق النصوص الدستورية تُعتبر من أبرز التحديات التي تواجه الأنظمة السياسية

-إشكالية عدم تطبيق النصوص الدستورية تكمن في ضعف الالتزام بتطبيقه على أرض الواقع

-دستور العراق لسنة 2005 وضع أسس لنظام ديمقراطي قائم على سيادة القانون وضمان الحقوق والحريات

-العراق مرّ بمرحلة سياسية معقدة بعد حرب عام 2003 ما أدى إلى بناء نظام سياسي جديد اعتمد على التعددية

-استمرار إشكالية عدم تطبيق النصوص الدستورية تترتب عليها آثار خطيرة من بينها تراجع هيبة الدولة وتكرار الأزمات السياسية فضلاً عن إعاقة مسيرة التنمية والاستقرار

-الفراغ التشريعي يخلق حالة من الاضطراب القانوني ويؤدي إلى إضعاف مبدأ سيادة القانون

-معالجة إشكالية عدم تطبيق النصوص الدستورية تتطلب تدخّلاً دستورياً أو تشريعياً واضحاً

-نجاح الدستور العراقي يعتمد على الإرادة السياسية الصادقة في تطبيقه وعلى وعي المجتمع بأهميته