المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن الضوابط الجديدة لاحتساب الشهادات الدراسية ولاسيما العليا منها لموظفي الدولة كالآتي:

▪️نطاق سريان القرار (11) لسنة 2026 ​ينحصر تطبيقه على الموظفين الذين يرومون تقديم شهاداتهم الدراسية أو الحصول عليها بدءاً من تأريخ (1/2/ 2026)وما بعده وتخضع هذه الطلبات كلياً للشروط والمعايير الجديدة المنصوص عليها في القرار

▪️القرار لا يشمل الموظفين الحاصلين على الشهادات قبل تأريخ صدور القرار آنفاً والذين استحصلوا الموافقات الأصلية للسماح لهم بالدراسة والحصول على الشهادة

▪️هذا القرار لايسري بأثر رجعي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *