أعلنت هيئة الأوراق المالية العراقية، اليوم، عن إطلاق استراتيجيتها الجديدة للأعوام (2026–2028)، والتي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في بنية سوق رأس المال العراقي، عبر الانفتاح على الأسواق العالمية، وتعزيز البنية الرقمية، واستكمال المنظومة التشريعية.
وترتكز الاستراتيجية الجديدة، التي أعلن عنها رئيس الهيئة، على محاور رئيسية تستهدف تحويل العراق إلى بيئة استثمارية جاذبة وآمنة، من خلال السعي للحصول على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية
(IOSCO)، مما يضع السوق العراقي تحت مظلة المعايير الرقابية الدولية الموحدة.
بوابة “تبادل” والوساطة الدولية وفي خطوة لتعزيز السيولة الأجنبية، كشف رئيس الهيئة
أن الاستراتيجية تتضمن استقطاب شركات الوساطة الأجنبية وعملائها للدخول إلى السوق العراقي عبر منصة “تبادل” التابعة لسوق أبوظبي للأوراق المالية. ويشمل ذلك استكمال إجراءات الربط الفني لأنظمة التداول والمقاصة، وإصدار التراخيص اللازمة، فضلاً عن إعداد أدلة رقابية لضمان جودة الامتثال.
كما تفتح الاستراتيجية الباب أمام شركات الوساطة المحلية للتداول في الأسواق والسلع العالمية، استناداً للائحة التنظيمية رقم (35) لسنة 2025، في إجراء يهدف لتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة أمام المستثمر العراقي.
التشريع والحوكمة على الصعيد التشريعي، أوضحت الهيئة أن الأولوية خلال المرحلة المقبلة ستكون لمتابعة إقرار “قانون الأوراق المالية الدائم”، الذي سيوفر الغطاء القانوني لتوسيع آفاق الاستثمار في الأسهم والسندات. وأكدت الهيئة سعيها لتعزيز الحوكمة عبر إلزام الشركات المساهمة بدليل حوكمة الشركات لرفع مستوى الشفافية، بالتوازي مع التنسيق مع البنك المركزي العراقي ووزارة المالية لإدراج كافة المصارف وشركات التأمين في السوق المالي.
تحول رقمي ونشاط “الحافظ الأمين” تقنياً، تضع الاستراتيجية التحول الرقمي في صلب أولوياتها، من خلال:
-
اعتماد التوقيع الإلكتروني في كافة معاملات الهيئة والسوق والشركات المرخصة لتبسيط الإجراءات.
-
تطوير أنظمة الرقابة الإلكترونية والتداول والمقاصة.
-
تفعيل نشاط “الحافظ الأمين” عبر منح التراخيص للمصارف الأجنبية المؤهلة، وهو مطلب رئيسي للمؤسسات الاستثمارية العالمية لضمان وحفظ أصولها.
واختتم رئيس الهيئة التأكيد على أن هذه الخطة تأتي متناغمة مع البرنامج الحكومي الهادف لتنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد الكلي على النفط من خلال تنشيط حركة رؤوس الأموال.
