بغداد – 20 نيسان 2026
في خطوة استراتيجية تهدف إلى حسم ملف التعيينات العالق، أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي عن تحرك رسمي واسع لتضمين 83 ألف در 
جة وظيفية في قانون الموازنة العامة لعام 2026، مؤكداً استكمال كافة الاستعدادات الفنية لإدارة هذا الملف الحيوي.
تحرك رسمي باتجاه رئاسة الوزراء
أكد رئيس المجلس، الدكتور محي مرتضى القزويني، أن المجلس وجّه مخاطبة رسمية إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء لضمان تخصيص هذه الدرجات ضمن موازنة العام المقبل. وتأتي هذه الخطوة استجابةً للضغوط المتزايدة واحتياجات المؤسسات الحكومية لرفدها بدماء جديدة من الكفاءات الوطنية.
خارطة المستفيدين: من الأوائل إلى “قناة النخبة”
من جانبه، فصّل المتحدث الرسمي باسم المجلس، الدكتور فاضل عبد الزهرة الغراوي، الفئات المستهدفة بهذه الدرجات، مشيراً إلى أنها ستغطي:
-
الخريجين الأوائل وحملة الشهادات العليا (لغاية 1 كانون الثاني 2026).
-
خريجي قناة النخبة والمهندسين.
-
الخريجين القدامى والشرائح المشمولة بقوانين الرعاية (ذوي الشهداء).
-
الأقليات والشرائح المستضعفة، بما في ذلك أبناء الطائفة الكاكائية والناجيات الإيزيديات، لضمان تمثيل عادل وشامل في جسد الدولة.
الجاهزية الرقمية.. لا مكان لـ “التدخلات”
وشدد الغراوي على أن المجلس انتقل إلى مرحلة متقدمة من “الحوكمة الرشيدة”، حيث تم تحديث أنظمة التقديم الإلكتروني وتطوير قواعد البيانات لضمان:
-
الشفافية المطلقة: استناد التوزيع إلى النقاط التفاضلية والاستحقاق القانوني حصراً.
-
العدالة وتكافؤ الفرص: إبعاد ملف التعيينات عن أي تدخلات أو اعتبارات غير مهنية.
-
كفاءة الأداء: ربط التعيينات بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل لتعزيز كفاءة الجهاز الإداري للدولة.
تنسيق حكومي برلماني
وتشير مصادر مطلعة إلى وجود تنسيق رفيع المستوى بين مجلس الخدمة واللجان البرلمانية المختصة لضمان تمرير هذه الدرجات ضمن الموازنة، بما ينسجم مع البرنامج الحكومي الساعي لتقليل نسب البطالة بين الخريجين وتطوير الموارد البشرية في القطاع العام.
